حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض 1 ، فافهم 2 . وبما ذكرنا 3 ، يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة . وما ذكروه 4 في مسألة اختلاف الأمة لا يعلم شموله لما نحن فيه مما كان الرجوع إلى الثالث 5 غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليه السّلام ، مع أن عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتفاقيا . على : أن ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير - كما سيجيء - هو إرادة التخيير الواقعي 6 المخالف لقول الإمام عليه السّلام في المسألة ، ولذا اعترض